به نقل از «جماران»

تشدید بحران صرفه مقیاس با صدور بی ضابطه مجوزها! خطر جدی که تولید کشور را تهدید می کند/ پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس: صنعت لوزم خانگی ایران، رقابت بر سر مونتاژکاری است / قیاس وحشتناک ارقام تحقیق و توسعه تولیدکنندگان دنیا با ایرانی ها

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۲۰۵

گروه اقتصاد و درآمد: یکی از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشریح پیامدهای منفی صدور بدون محدودیت مجوز کسب و کار ، تاکید کرد: تلاش برای ورود بازیگران جدید ما را با بحران‌های سطح بالاتری در مسیر توسعه مواجه می‌کند. باید شرایطی را برای انتخاب شرکت های برنده در ایران ایجاد کنیم که صرفاً افرادی بتوانند از منابع برق و گاز کشور استفاده کنند که از سطحی بالاتر هستند و بیشتر در زنجیره ارزش ورود می‌کنند و منابع کشور مصروف آنها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در غیر این صورت ادامه دادن این بازی می‌تواند ما را با بحران‌های بزرگتری مواجه کند!

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر میلاد بیگی - دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در بحث «رابطه میان صدور مجوزهای بی ضابطه‌ای کسب و کار و تشدید بحران صرفه مقیاس در اقتصاد ایران» اظهار کرد: طی چند سال گذشته در ایران و خصوصاً پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، مسئله ارائه مجوزها به یکی از مهمترین کار ویژه‌های وزارت اقتصاد تبدیل شده است. پیش از این نیز حدود ۶ قانون داشتیم که از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به این مسئله پرداخته بودند. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در نظام جدید مجوزها از ۱۳۹۹ با اصلاحاتی که مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اسفند ماه ۹۹ پیدا کرد، بسیار پررنگ شد، موضوع کنار گذاشتن هرگونه محدودیت برای مجوز از جمله مسئله‌ای تحت عنوان اشباع بازار است؛ این مسئله در اصلاحیه‌ای که اسفند ۱۴۰۰ مجدداً بر این قانون اعمال شد و آن قانون را به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معروف کرد، مورد تاکید قرارگرفت.

این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان متن این قانون، گفت: قانون بر این مسئله تاکید می‌کند که ما هرگز نباید مسئله و محدودیتی، برای صدور مجوزها داشته باشیم و بهانه‌هایی با این عنوان که بازار اشباع شده و یا تعداد بازیگر به اندازه کافی در بازار وجود دارد، مباحثی است که نباید مانع صدور مجوزها شود.

بیگی با بیان اینکه سابقه پررنگ این مباحث به اواخر دهه ۷۰ میلادی برمی‌گردد که در آن مقطع ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس، مباحث اجماع واشنگتنی را مطرح کردند، توضیح داد: مهمترین دلایلی که برای مباحثی با عنوان محدودیت‌زدایی از صدور مجوزها مطرح می‌شود، این است که وضع محدودیت و مقررات، بخش‌های غیررسمی اقتصاد در کشورها بزرگ می‌شود و منجر به راکد ماندن سرمایه و در نهایت مانع نوآوری می‌شود؛ چراکه ورود بازیگران را سخت می‌کند.

وی با اشاره به بخش هایی از کتاب «راه دیگر» نوشته «ارناندو دسوتو» که در آن مقررات زدایی و کاهش محدودیت در حوزه مجوز را به عنوان یکی از عوامل توسعه کشورهای درحال توسعه برمی‌شمرد، اضافه کرد: ما هم به تاسی از همین مسائل، در ایران این مباحث را شروع کردیم. در قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۶ و بعد از آن و اصلاحاتی که در سال‌های مختلف پیدا کرد این مسئله تاکید شد و بر آن افزوده شد.

 

نگاه افراطی به صدور مجوز کسب و کار، می‌تواند مانعی برای کسب و کارها شود!

این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه نگاه افراطی به این مسئله نه تنها باعث توسعه کشور نمی‌شود بلکه می‌تواند به عنوان مانعی بلند مدت در کسب و کارهای ایران ایفای نقش بکند، اظهار کرد: این مسئله به ویژه در حوزه‌های صنعتی و صنایع ساخت مهمتر می‌شود. در این حوزه، می‌توان چهار دلیل عمده را نام برد که مسئله تعداد بازیگران می‌تواند مسئله مهمی در توسعه صنعتی کشورها باشد. به عبارت دیگر آزادسازی ورود بدون ضابطه می‌تواند مانعی برای مسیر توسعه باشد. مهمترین مسئله آن به صرفه‌های مقیاس ناشی از هزینه‌های ثابت و هزینه‌های تحقیق و توسعه برمی‌گردد.

بیگی ادامه داد: با گسترش تجارت جهانی طی سده گذشته، به ویژه در حوزه کالاهای متمایز، خصوصاً کالاهای صنعتی که دارای ویژگی خاص هستند، مسئله تحقیق تحقیق و توسعه بسیار پررنگ شد و رقابت‌های جهانی این مسئله را به عنوان عاملی مهم طرح کرد. اگر تحقیق و توسعه نتواند در صنعتی ادامه پیدا کند آن صنعت لاجرم از صحنه بازی حذف خواهد شد. با توجه به گسترش حجم تجارت جهانی، به مرور حجم سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه و حجم سرمایه‌گذاری‌های ثابت برای راه‌اندازی یک صنعت به مرور افزایش یافت.

 

تحقیق و توسعه، یکی از شاخص‌های ضروری باقیماندن در عرصه جهانی

به گزارش جماران؛ این تحلیلگر اقتصاد، با بیان اینکه تحقیق و توسعه به عنوان یکی از شاخص‌های ضروری باقیماندن در عرصه جهانی است و تولیدکنندگان باید بتوانند هزینه‌های تحقیق و توسعه را بر تعداد گسترده‌تری از کالاها سرشکن کنند تا بتوانند با هزینه مناسب‌تری کالاها را عرضه کنند، گفت: در این شرایط است که ما شاهد هستیم که در بازار جهانی برخلاف اینکه رقابت ایجاب می‌کند تولیدکنندگان متعدد داشته باشیم، دائماً طی ۱۰۰ سال گذشته به سمت ادغام حرکت کرده‌ایم و آن هم ادغام‌های بسیار بزرگ. بعضاً در دوره‌هایی شرکت‌ها در داخل یک کشور ادغام می‌شدند؛ مثلاً شرکت‌های تولید خودرو در آلمان همگی ذیل شرکت فولکس واگن ادغام شدند. اکنون ما با فرایندی مواجه هستیم که شرکت‌های بزرگ بین المللی با یکدیگر ادغام می‌شوند؛ برای نمونه در همین اواخر شرکت پژو سیتروئن شرکت کرایسلر و شرکت فیات هر سه وارد ادغام شدند و شرکت جدیدی ایجاد کردند.

 

با فرایندی مواجه هستیم که شرکت‌های بزرگ بین المللی با یکدیگر ادغام می‌شوند

این پژوهشگر اقتصادی، یادآورشد: این ادغام، در حالیست که شرکت فیات همه شرکت‌های داخل ایتالیا را ذیل خود جا می‌داد و برندهای بزرگی مانند فراری، ذیل فیات بودند؛ اما اکنون فیات هم وارد ادغامی دیگر شده است. یا در مورد دیگر؛ شرکت رنو و نیسان، با یکدیگر ادغام شدند و به طور متعدد شاهد این ادغام‌ها هستیم و مهم‌ترین دلیل آن مساله تحقیق و توسعه و هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت است.

بیگی با اشاره به ویژگی‌های تحقیق و توسعه، توضیح داد: این گونه نیست که بتوان مقدار کمی تحقیق و توسعه انجام داد و آن را سرشکن کرد؛ تحقیق و توسعه در اینجا از جنس هزینه‌های ثابت است. تصور کنید می‌خواهید یک کارخانه راه بیندازید تا زمانی که همه ماشین آلات نصب نشوند، حتی یک محصول هم تولید نمی‌شود؛ بنابراین این گونه نیست که بگوییم به جای همه ماشین آلات مان، یک ماشین می گذارم و فقط یک محصول تولید کنیم؛ بلکه همه ماشین آلات خط تولید باید نصب شوند تا یک محصول یا هزار محصول تولید شود. تحقیق و توسعه نیز این گونه است یعنی باید بتوانیم مقدار مشخصی هزینه کرد تا به تولید محصول رسید.

وی تاکید کرد: مسئله بعدی به این برمی‌گردد که این هزینه‌های تحقیق و توسعه را از کجا تامین کنیم؛ چرا که با توجه به رقابت ایجاد شده هزینه‌های تحقیق و توسعه دائماً رو به افزایش است. این هزینه‌ها باید از کجا تامین شود؟ فرضی وجود دارد که اگر بازارهای مالی در یک کشور تا آن میزان توسعه یافته باشد که بتوان این هزینه‌ها را از بازار مالی جذب کرد، سرمایه‌گذاری شود و وقتی به تولید رسیدیم این سرمایه‌ها را پس می‌دهیم و به این دلیل، دیگر نیازی نباشد که تعداد ما محدود باشد. اما مسئله‌ای که عموماً در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستیم این است که بازارهای مالی بسیار ناکامل و ناقص هستند؛ به عبارت دیگر دسترسی به تامین مالی در کشورهای در حال توسعه، از جمله در ایران با دشواری مواجه است.

 

مشکل تامین مالی، یکی از مشکلات مهم کسب و کارها در سال گذشته

این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکل تامین مالی را یکی از مشکلات مهم کسب و کارها در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این مسئله به ویژه از یکی دو سال گذشته که با سیاست‌هایی از جمله محدود کردن ترازنامه بانک‌ها پیاده شده دسترسی و تامین مالی را برای تولید دشوارتر هم کرده است؛ چراکه افرادی که تا پیش از این به تامین مالی دسترسی داشتند که عموماً هم در بازارهای نامولد فعال بودند، همچنان دسترسی‌هایی دارند این دسترسی‌ها یا در بازارهای نامولد است یا اینکه با ارتباطاتی با حوزه تامین مالی و بانک می‌توانستند تامین کنند همچنان دسترسی‌ها را دارند و اتفاقاً حوزه‌های تولیدی نسبت به دسترسی ها و منابع مالی محدود شده است. در چنین شرایطی که دسترسی به منابع مالی محدود است؛ آنچه که اهمیت پیدا می‌کند این است که بنگاه بتواند تامین مالی داخلی داشته باشد.

بیگی تصریح کرد: به این معنا که بنگاه بتواند بخش قابل توجهی از منابعی که برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد را از طریق فروش های خود، تامین کند، بنابراین بسیار اهمیت دارد که بنگاه به نحوی فعالیت کند و تعداد بنگاه‌ها هم به نحوی باشد که بتوانند ناشی از فعالیت تولیدشان به سود برسد؛ چراکه ما به هر میزان به سمت بازار رقابتی کامل نزدیک می‌شویم حاشیه سود برای بنگاه به لحاظ تئوری و عملی بسیار کاهش می‌یابد؛ بنابراین اساسی است که در کشورهای در حال توسعه تعداد بنگاه‌ها به نحوی باشد که بتوانند از فعالیت خود سود کنند تا از این ناحیه بتوانند به تامین مالی برسند.

 

ضرورت توجه به مسئله «شکست هماهنگی در یک بازار»

بیگی خاطرنشان کرد: برخی عنوان می‌کنند، چرا فکر می‌کنید بازار نمی‌تواند خود بسنده باشد، اگر این مسئله را به خود بازار بسپاریم، چرا بازار نباید آن را حل کند! همه در یک بازار آزاد در حال فعالیت هستند واحدی که خلاق‌تر و فعال‌تر است بزرگ می‌شود و دیگران را کنار می‌گذارد! اگر بازار باز گذاشته شود بازار می‌تواند خود بسنده باشد و به سمت نقطه بهینگی خود حرکت می‌کند! در پاسخ به این سوال می‌توان به پاسخ‌های تاریخی اشاره داشت که طرح مفاهیم آن اتفاقاً به دوره‌های گذشته برمی‌گردد؛ از جمله مسئله «شکست هماهنگی در یک بازار» که عنوان می‌کند بازارها در همه شرایط نمی‌توانند به هماهنگی برسند و بازیگران موجود را هماهنگ کنند؛ از جمله مسائلی که در این شرایط مطرح می‌شود و در تئوری بازی‌ها مورد توجه قرارمی‌گیرد به مدل بازی «اطمینان» یا بازی «شکار گوزن» معروف است؛ اسم «شکار گوزن» از مثال مفهومی است که «ژان ژاک روسو»، بیش از ۱۰۰ سال گذشته آن را طرح کرده است.

وی توضیح داد: او می‌گوید فرض کنید ما دو شکارچی داریم که می‌خواهند به شکار بروند آنها با وضعیتی مواجه هستند که در آن یا هر دو می‌توانند با هم همکاری کنند تا شکاری مانند گوزن را صید کنند، نمی‌توان که گوزن را به تنهایی شکارکرد و باید وارد تعامل شوند. در کنار آن هر کدام گزینه‌های دیگری هم دارند؛ ممکن است هر کدام بتوانند خرگوشی را ببینند و آن را به تنهایی شکار کرد. ضمن اینکه تعداد خرگوش‌ها از تعداد گوزن‌ها نیز بیشتر است در اینجا هر کس این گزینه را دارد که خرگوش را شکار کند یا در همکاری با هم گوزن شکارکنند. اگر دو طرف ندانند طرف مقابل می‌خواهد به شکار گوزن پایبند بماند و احتمال این را بدهد که او این اقدام را نخواهد کرد، اولین خرگوشی که ببیند را شکار می‌کند و با شنیدن صدای شنیدن صدای تفنگ گوزن‌ها فرار می‌کنند اما اگر بدانم طرف مقابل به شکار گوزن متعهد است و اگر خرگوشی ببیند آن را نمی‌زند، به شکار گوزن می‌رسند و منافع دو طرف نیز حداکثری می‌شود. این به بازی اطمینان معروف شده که می‌توان مثال‌های متعددی درباره بازار طرح کرد، از جمله اینکه در حوزه صنایع نقطه حوزه تحقیق و توسعه بازی بلندمدت است.

 

بنابر گزارش اختصاصی جماران از این نشست؛ بیگی با اشاره به تجربه های ترکیه در پیشبرد طرح های توسعه ای خود با اولویت قراردادن تحقیق و توسعه، به ابهام های ایجاد شده در بازار به دلیل سیاست مونتاژکاری و یا واردات و تاثیر آن بر کاهش تمایل به تحقیق و توسعه پرداخت و تاکید کرد: تولید کننده، بعد از چند سال تحقیق و توسعه به یک باره به جای بازار یک میلیونی که تصور آن را داشت، به دلیل سیاست‌هایی مانند مونتاژ یا واردات، با یک بازار ۲۰۰ هزارتایی مواجه می‌شود، در این شرایط تصمیم بر این می‌شود که دیگر نباید به سراغ تحقیق و توسعه رفت و به زنجیره ارزش خود عمق داد مانند سایر بازیگران که می‌خواهند خرگوش شکار کنند، در نقاط سطحی زنجیره ارزش خود را باقی نگه داشت، چون این ریسک وجود دارد که واحدی در حوزه مونتاژکاری ورود کند و محصولی که یک واحد با تحقیق و توسعه فراوان باید آن را تولید می‌کرد، تولیدش آنچنان به ریسک بالایی رسیده که ورود به آن به صرفه نیست!

 به گفته این پژوهشگر اقتصادی؛  اگر در این نقطه، رقابتی هم شکل بگیرد، رقابتی بر سر تولید محصول با کیفیت در داخل نیست؛ بلکه رقابتی بر سر مونتاژکاری شکل می‌گیرد. در ایران اتفاقاً در حوزه‌هایی که این مسئله از گذشته برقرار بوده است با وضعیت خوبی مواجه نشده ایم.

وی محافظت از حقوق مالکیت فکری رااز دیگر موضوعات عنوان کرد که در بحث شکست همکاری باید به آن توجه داشت و یادآورشد: در کشورهای درحال توسعه، ما با وضعیتی مواجه هستیم که در آنها عموماً حقوق مالکیت فکری به درستی محافظت نمی‌شود و این مسئله وجود دارد که اگر زودتر از سایرین برای انجام تحقیق و توسعه تلاش شود، آیا می‌توان از رانت پسانوآوری خود بهره‌مند شد، یا اینکه دیگران به سرعت از این نوآوری و تحقیق و توسعه‌ای که انجام داده‌اند بهره‌مند خواهند شد و به سراغ استفاده و تقلید از آن می‌روند.

 

با تعدد شرکت ها، رقابت در سطح مونتاژکاری حفظ می‌شود!

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط، افراد خود را به عنوان پیشرو مطرح نمی‌کنند و مترصد فرصتی برای تقلید و استفاده از نوآوری‌های دیگران هستند، گفت: این دلایل می‌تواند جزء مهم‌ترین دلایلی باشد که در صورت آزاد کردن بدون ضابطه مجوزها منجر به شکست هماهنگی گسترده می‌شود. در این حالت، تنها رقابتی که شکل می‌گیرد بر سر عمیق کردن زنجیره ارزش در داخل کشور نیست بلکه منجر به این می‌شود که ما رقابت را در سطح پایین زنجیره ارزش و در سطح مونتاژکاری نگه داریم.

 

بررسی تجربه موفق سیکلت سازی هند

بیگی به تجربیات دیگر کشورها، از جمله هند و کره به عنوان دو کشور در حال توسعه در این رابطه اشاره کرد و با بیان اینکه تجربه سیکلت‌سازی هند، از مثال‌های خوب مواجهه با مسئله بحران صرفه مقیاس کشور است، توضیح داد: هندوستان، دومین تولید کننده موتورسیکلت در سطح دنیا است و سالانه بیش از ۳۰ میلیون موتورسیکلت در این کشور تولید می‌شود و در حوزه تکنولوژی آن  نیز جز پیشروهای دنیا است. تا پیش از 1999، 32تولید کننده سیکلت در هند بود و در آن سال، هند ضمن تحلیل از وضعیت صنعت سیکلت سازی خود، به این جمع‌بندی و تحلیل رسید که در شرایطی ۳۲ تولیدکننده دارد که برای هیچ کدام از آنها ورود به تحقیق و توسعه، صرفه‌ای ندارد و عمده برنامه آنها مونتاژ محصولات سایر شرکت‌ها و برندها است.

این پژوهشگر اقتصاد صنعتی ، ادامه داد: آنها از ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۲، برنامه‌ای اجرا کردند که براساس آن  حجم بازار گسترده و درعین حال تعداد تولید کنندگان به عنوان پیش زمینه‌ای برای توسعه و صادرات موتور سیکلت در هند ، محدود شود. آنها معیاری را برای تیراژ درنظر گرفتند و گفتند اگر کسی نرخ مرجعی را که ما برای تیراژ اعلام می‌کنیم رعایت کند، ۲۵ درصد از آن مالیات می‌گیریم؛ چند گونه مالیات از جمله سالیانه ارزش افزوده و مالیات حرفه و مالیات سود بازرگانی را به نرخ تیراژ گره زدند و اینطور طراحی کردند که اگر نرخ تیراژ اعلام شده در سال رعایت شود و به همان میزان تولید شود، ۲۵ درصد از سود شما مالیات می‌گیرم، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ۲ درصد مالیات حرفه می گیرم و از واردات برای تولید، هیچ گونه مالیاتی نمی‌گیرم؛ اما اگر کمتر از آن تولید شود، مالیات بر درآمد را به میزان ۴۰ درصد سود می‌گیرم، یعنی ۱۵ واحد درصد مالیات بر درآمد را افزایش می‌دهم، مالیات بر حرفه را ۳ واحد افزایش می‌دهم و حقوق ورودی را ۴ واحد درصد افزایش می‌دهم. اما اگر برعکس این مقدار، از نرخی که من گفته‌ام فراتر رفتید در هر سال، بسته به اینکه چقدر از نرخ اعلام شده فراتر رفتید، شروع می کنم مالیات را کم می‌کنم.

بیگی افزود: برای نمونه؛ اعلام شد اگر ۶۰ درصد از نرخ مرجع اعلام شده، بالاتر بروید مالیات کلاً صفر می‌شود. دولت تمامی مالیات‌هایی که از تولید کننده می‌گرفت را به صورت پلکانی به صفر می‌رساند. در کنار آن اعلام کرد به ازای هر تولیدی که انجام می‌شود، نرخی برای اسقاط سالیانه می‌گذارم و با هدف توسعه بازار، اعلام کرد به طور مثال در سال ۲۰۰۰ به ازای هر دستگاه موتورسیکلتی که تولید کنید پنج موتورسیکلت قدیمی از بازار خارج می‌شود و اجازه می دهم مابه ازای آن هم تولید کنید. اینگونه بود که وقتی توانستند به نقطه توسعه بازار برسند، این را به مرور کم کردند و از سال 2005 تا 2010 آن را روی عدد ۱ ثابت نگه داشتند. این منجر شد که در انتهای سال ۲۰۱۲ ، که نقطه پایانی دور اول برنامه سیکلت سازی هند بود، تعداد تولید کننده‌ها به ۱۸ کاهش پیدا کرد و آنها توانستند به سرعت حجم تولید و صادرات خود را افزایش دهند به نحوی که در سال ۲۰۱۰ بتوانند ۲۱ میلیون تولید داشته باشند و در ادامه همان برنامه توانستند تا سال ۲۰۱۱ ، 30 میلیون در داخل و ۳۱ میلیون صادرات در سال برسند.

این کارشناس اقتصاد، یادآورشد: هندی‌ها از سال ۱۹۹۹ که صادرات بسیار اندکی داشتند توانستند در سال ۲۰۱۰ به ۲۱ میلیون صادرات و در سال ۲۰۱۹ به ۳۱ میلیون صادرات برسند و کل تولیدی که کشور هندوستان انجام می‌دهد را در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیون عدد برسانند.

 

مروری بر اصول برنامه توسعه صنعتی کره جنوبی

به گزارش خبرنگار جماران در ادامه نشست، بیگی برنامه توسعه صنعتی کره جنوبی را مثال دیگر قابل بررسی در این چارچوب برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه ماشین آلات و کشتی سازی کره که در سال ۱۹۶۷ آغاز شد، برنامه توسعه الکترونیک که در سال ۱۹۷۰ آغاز شد، برنامه توسعه پتروشیمی و توسعه منسوجات که در ۱۹۷۹ آغاز شدند، برنامه توسعه فلزات فولادی و غیرفولادی که در سال۷۰ و 71 آغاز شده بودند، همگی دارای سیاست محدودیت ورود بودند. این سیاست هم به شکل سختگیرانه‌ای از سمت دولت کره پیگیری می‌شد به نحوی که آقای چانگ در کتاب «اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی» اشاره می‌کند که نقض کنندگان این قوانین، با لغو مجوز، جریمه مالی و حتی زندان هم مواجه می‌شدند.

 

وی با تاکید براینکه، کره بعد از این برنامه‌ها هم، رویکرد سختگیرانه خود را ادامه داد به نحوی که در سال ۱۹۷۹ وقتی وارد دوره رکود شد در صنعت خودروسازی خود نه تنها محدودیت ورود در تولیدکنندگان را پیگیری می‌کرد بلکه حتی به جزئیات تولید هم وارد شد، توضیح داد: کره جنوبی در برنامه سال ۱۹۷۹ صنعت خودروسازی، تولید وسایل نقلیه کوچک و سواری را صرفاً به هیوندای و شرکت سیهان که به بعدها دوو موتورز تغییر نام داد محدود کرد. به شرکت کیا صرفاً جازه تولید خودروهای تجاری داد. حوزه اتوبوس و کامیون را به عنوان حوزه رقابت پذیری برای همه نگه داشت.

 

 

وقتی تولیدات کیا در کره جنوبی به صفر رسید!

این تحلیلگر اقتصاد صنعتی اضافه کرد: شرکت کیا که در ۱۹۷۹ ، 22 هزارداستگاه خودروی سواری کوچک تولید می کرد، تولیداتش تا سال 1984 به صفر رسید و شرکت هیوندای که تا ۱۹۷۹ ،۷۲ هزار دستگاه از این خودروها تولید می‌کرد، تا ۱۹۸۴ توانست به ۱۲۳ هزار دستگاه افزایش دهد. کره این برنامه را در حدود ۸ سال ادامه داد و جمع‌بندی آن طی این ۸ سال این بود که فضای رکودی که بر کشور حاکم شده ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان را محدود کنم و اگر بازار داخلی خود را به عنوان مهمترین بازار فروش و کسب سود از دست بدهم، نمی‌توانم روی بازارهای صادراتی حساب کنم و مهم‌ترین پیشران این صنعت، تا زمانی که بخواهد به عنوان یک صنعت بزرگ صادراتی مطرح شود، بازار داخلی است و اگر سود دهی از این ناحیه محدود شود، از رقبای بین المللی خود باز می‌ماند.

 

بررسی تجربه صنایع تولید لوازم خانگی در ایران

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به تجربه‌های کشورهای در حال توسعه و تولید تحت لایسنس و واردات به عنوان جدی ترین مسائل برای محدودکردن بازارها در این کشورها، ادامه داد: یکی از صنایعی که ما محدودیت ورود خاصی در طی چند دهه گذشته درباره آن ایجاد نکرده‌ایم صنایع لوازم خانگی است. براساس آماری که سال ۱۳۹۸، وزارت صنعت منتشر کرد، در حوزه تولید یخچال و فریزر در بیش از ۲۵ استان واحد فعال داشتیم. در آذربایجان شرقی ۲۹ واحد، اردبیل ۲ ، اصفهان ۶، البرز ۱۱ ، تهران 42، خراسان رضوی 20، خوزستان ۳، سمنان ۸ ، مازنداران 5 و مرکزی 8 واحد فعال داشته ایم. این لیست بلند بالا است اما مجموعاً ۱۶۰ واحد فعال در حوزه تولید یخچال و فریزر داشتیم که اگر ظرفیت اسمی همه آنها را با هم جمع کنیم در سال 98، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه ظرفیت اسمی داشته ایم.

بیگی با یادآوری اینکه در اعلام ظرفیت‌های اسمی، حتماً بیش اظهاری وجود دارد و ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه رقم بسیار بالایی است، ادامه داد: در حوزه تولید ماشین لباسشویی هم در سال 98، بیش از ۲۵ استان فعال هستند که ۱۳۱ واحد فعال در سال ۹۸ داشته‌ایم. در تهران ۴۶ آذربایجان شرقی ۱۴ اصفهان ۱۶ و در مجموع کل کشور بیش از ۶ میلیون ظرفیت تولید اسمی ماشین لباسشویی داریم. در زمینه کولر آبی نیز در بیش از ۲۰ استان تولید فعال داریم. ۱۹۱ واحد فعال داریم که ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت اسمی دارند. در تولید کل کشور، در سال ۱۳۸۵ در حوزه یخچال و فریزر حدود ۹۲۶ هزار دستگاه تولید داشته‌ایم که در سال ۹۷ به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. در حالی که بیش از 7میلیون ظرفیت اسمی داشته است. در کولر آبی سال ۸۷ در حدود ۷۵۰ هزار دستگاه تولید اسمی داشته‌ایم در سال ۹۷ به830هزار دستگاه رسیده است، در حالی که بالای 4میلیون ظرفیت اسمی داشته ایم.

بنابر گزارش خبرنگار جماران، این پژوهشگر مرکز پژهش های مجلس، با بیان اینکه گزارش وزارت صنعت و بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه‌ای مانند یخچال، هر شرکتی با حداقل بتواند در سال ۷۰۰ هزار دستگاه تولید کند تا بتواند در کنار آن تحقیق و توسعه داشته باشد و بتواند در زنجیره ارزش ورود پیدا کند، اظهار کرد: این در حالی است که ما در حوزه بخچال، ۱۶۰ واحد فعال داریم که این واحدها در سال ۹۷ کلاً 990هزار دستگاه یخچال تولید کرده‌اند. اگر میانگین را در نظر بگیریم این عدد، با عددی که به عنوان عدد تولید سالیانه برای ورود به زنجیره ارزش و عمیق شدن در آن، اعلام می شود، بسیار فاصله دارد. این رقم برای ماشین لباسشویی چیزی حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است. برای کولر آبی ۴۵۰ هزار دستگاه است. این عدد با میزان تولیدات سالیانه ما در هر واحد تولیدی، بسیار فاصله دارد.

 

در صنعت لوزم خانگی؛ رقابت ها در ایران بر سر مونتاژکاری است

بیگی تاکید کرد: به همین دلیل است که ما می‌بینیم در صنعتی مانند لوازم خانگی، رقابت ایجاد شده و شرکت تولیدی زیاد داریم اما همه رقابت خود را برسر مونتاژکاری گذاشته‌اند؛ به نحوی که برندی مانند «ایکس ویژن» که تولیدات خود را از ابتدا در حوزه تلویزیون تعریف کرده بود، به ویژه در محدودیتی که در چند سال گذشته ایجاد شد، برای خود سود می‌دید که به مونتاژ سایر لوازم خانگی ورود کند. اگر وارد بازار لوازم خانگی شوید مشاهده می‌کنید که برندهای بسیار زیادی وجود دارد که عمده آنها در داخل کشور تولید و مونتاژ می‌شوند.

 

وقتی ترکیه با 3 شرکت سرآمد تولید لوازم خانگی می شود!

وی در تشریح تجربه ترکیه در این زمینه، با یادآوری اینکه ترکیه یکی از سرآمدان حوزه لوازم خانگی در دنیا است، گفت: این کشور ۶ تولید کننده بزرگ دارد که باز هم از این شش تولید کننده بزرگ، بیش از ۹۰ درصد تولیدات و ارزش تولیدات، تنها در سه شرکت در حال انجام است. این سه شرکت ۹۰ درصد میزان فروش لوازم خانگی ترکیه را به خود اختصاص می‌دهند. میزان تولیداتی که در حوزه یخچال و فریزر در سال ۲۰۱۷ در ترکیه انجام شد، حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه بود که آن هم توسط همین شش شرکت که ۳ تا از آنها میان آنها سرآمد بودند، انجام شد. یا در حوزه تولید ماشین لباسشویی در سال ۲۰۱۷ ،۸.۲ میلیون توسط این شرکت‌های ترکیه‌ای تولید شده است.

 

مسئله تولید پراکنده مربوط به دیروز و امروز ایران نیست

بیگی با بیان اینکه مسئله تولید پراکنده مربوط به دیروز و امروز نیست و حتی اگر به اسناد پیش از انقلاب هم نگاه کنید، مشاورین هاروارد هم عنوان کرده بودند که ایرانی‌ها برای راه‌اندازی کارخانجات تولیدی اشتیاق بی حدوحصری دارند با اینکه کلی ظرفیت اضافه مشاهده می‌شود، اظهار کرد: از قضا وقتی به دولتمردان هم مراجعه می‌کنیم، آنها هم نه تنها به پر کردن این ظرفیت خالی تکیه ندارند، بلکه دائماً مشوق این هستند که تولیدکنندگان جدیدی وارد عرصه شوند.

 

کل تولیدات یکسال سایپا به اندازه تولیدات یک پلتفرم فورد هم نیست

این پژوهشگر اقتصادی، وضعیت صنایع خودروسازی را هم مشابه دیگر صنایع در ایران توصیف کرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ، بر اساس آمار رسمی، تولیدکنندگان فعالی که خودرو به بازار عرضه کرده‌اند بیش از ۱۴ تولیدکننده بوده‌اند. از این ۱۴ تولید کننده ۸ تا زیرهزار دستگاه در سال تولید می‌کردند و فقط ایران خودرو و سایپا، بالای 100هزار دستگاه تولید داشته‌اند. هر چند در میزان تولیدشان همین دو خودروساز هم شبهه‌های وجود دارد. اما ایران خودرو که بزرگترین تولید کننده بوده ۶۱۲ هزار دستگاه تولید کرده، سایپا نیز ۴۲۲ هزار دستگاه. این میزان تولیدات را هم شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا مجموعاً روی حدود ۱۰ پلتفرم تولید می‌کرده‌اند؛ یعنی مجموعا یک میلیون تولید روی ۱۰ پلتفرم انجام می‌شده است.

بیگی تاکید کرد: در تحقیق و توسعه، طراحی پلتفرم نقطه اساسی برای تولید کننده است. ما به شکل میانگین تقریبا روی هر پلتفورم 100هزار خودرو تولید می کنیم. تولید کننده‌ها در دنیا که در حوزه‌های مدیریتی و تحقیق و توسعه در شرایط بالای بهره‌وری به سر می‌برند اگر عددی را در حوزه اقتصاد مقیاس رعایت کنند ما حتماً نمی‌توانیم به عدد پایین‌تر از آن نزدیک هم شویم. برای نمونه فولکس واگن روی یک پلتفورم در سال ۲۰۲۲، ۸۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است که این میزان مجموعه تولید ۷ خودرو بوده است. شرکت تویوتا روی یک پلتفرمش ۲ میلیون و سیصد هزار دستگاه تولید کرده است. فورد ۴۷۱ هزار دستگاه تولید کرده اما ما در ایران یک میلیون تولید را روی ۱۰ پلتفرم اجرا می‌کرده‌ایم! کل تولیدات یک سال سایپا از تولیداتی که صرفا روی یک پلتفرم فورد بوده کمتر بوده است.

 

مقایسه ارقام تحقیق و توسعه شرکت های صنعتی دنیا و ایران، وحشتناک است

بنابر گزارش اختصاصی جماران، وی به ارقام تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه مقایسه ارقام تحقیق و توسعه در شرکت های صنعتی دنیا با ایران، وحشتناک است، توضیح داد: شرکت فولکس واگن در سال ۲۰۱۳ ،۱۲ میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه داشت. تویوتا نزدیک به ۹ میلیارد دلار، جنرال موتورز نزدیک ۸ میلیارد دلار بوده است. این اعداد در سال‌های بعد افزایش پیدا کرده است. کمترین آنها در میان خودروسازان شرکت پژو بوده است چیزی در حدود ۳.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ هزینه تحقیق و توسعه داشته است. کشور آلمان در سال ۲۰۲۱ در صنعت خودروسازی هزینه ۴۵ میلیارد برای تحقیق و و توسعه داشته‌اند. به همین دلیل است که آنها تلاش می‌کنند تولیدات روی یک پلتفرم را بالا ببرند. تویوتا اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا حدود ۲ میلیون دستگاه را صرفاً روی یک پلتفرم خود توسعه می‌دهد.

بیگی تاکید کرد: مسئله بحران صرفه مقیاس، مختص این دو صنعت نیست. ما در سایر صنایع هم متاسفانه با این وضعیت مواجه هستیم. سال ۹۵ در حوزه تولید دستمال کاغذی، ۳۱۶ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری داشتیم. در حوزه رب گوجه فرنگی ۳۰۴ ،ماکارونی 357، موتور سیکلت177،  فولاد بالای ۶۰۰ ، ظروف یکبار مصرف بالای ۴۷۰ تولید کننده دارای پروانه بهره برداری داشته ایم. در چند سال گذشته، علاوه بر بحران سرمایه گذاری در ایران، مسئله زیرساخت هم مسئله جدی شده. ما در تابستان با بحران تامین برق و در زمستان با بحران تامین گاز برای کارخانجات مواجه هستیم. این شرایط این مسئله را برای ما پررنگ‌تر می‌کند که اگر قرار است همه به این عرصه ورود کنند، ما با این بحرانها، چگونه باید رفتار کنیم.

 

در حوزه صنایع، نباید آزادسازی ورود بازیگران جدید، بدون به کارگیری سیاست‌های صنعتی مکمل باشد

به گفته این پژوهشگر مرکز پژوهش ها، باید حداقل در حوزه صنایع، که نیازمند تحقیق و توسعه بالا هستند، آزادسازی ورود بازیگران جدید، بدون تصویب و به کارگیری سیاست‌های صنعتی مکملی که آنها را وارد بازی کند انجام نشود. تا تولید کنندگان کوچک نتوانند وارد عرصه شوند. تولید کننده با تیراژ پایین به معنی تولید کننده با ارزش افزوده پایین و تحت لایسنس است. اگر سیاست صنعتی مکملی نداشته باشیم نه تنها این رقابت نمی‌تواند ما را به توسعه برساند؛ بلکه تبدیل به رقابتی بر سر مونتاژ خواهد شد که ما را وابسته‌تر خواهدکرد و توسعه کشور را با ممانعت سطح بالاتری مواجه خواهد کرد. به ویژه اینکه ما احیای شرکت را فضیلت می‌دانیم و بستن شرکت را امر قبیحی ارزیابی می کنیم و بستن شرکت در ایران کار دشواری است.

 

تلاش برای ورود بازیگران جدید ما را با بحران‌های سطح بالاتری مواجه می‌کند

بیگی در پایان تاکید کرد: تلاش برای ورود بازیگران جدید ما را با بحران‌های سطح بالاتری مواجه می‌کند به ویژه اینکه مسئله زیرساخت در چند سال گذشته ما را لاجرم از این می‌کند که باید انتخاب کنیم یا باید شرایطی را برای انتخاب برنده‌ها در ایران ایجاد کنیم که صرفاً افرادی بتوانند از منابع برق و گاز کشور استفاده کنند که از سطحی بالاتر هستند و بیشتر در زنجیره ارزش ورود می‌کنند و منابع کشور مصروف آنها شود. درغیراین صورت ادامه دادن این بازی می‌تواند ما را با بحران‌های بزرگتری مواجه کند.

به گزارش جماران، در ابتدای این نشست، دکتر فرشاد مومنی - اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم گفت: تلاش ما این هست که به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور کمک کنیم تا نسبت به برداشت‌های ناصحیح، توهم‌ها و سهل انگاریی‌هایی که مطامع مناسبات ضد توسعه‌ای را برمی‌انگیزد آگاهی بیشتر پیدا کند ، با این امید که انشاالله گرهی از گره‌های پرشماره توسعه در کشورمان گشوده شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس کیا لوازم خانگی خودروسازی توسعه صنعتی صدور مجوز میلاد بیگی پژوهش اقتصادی اقتصاد صنعتی انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس پژوهشگر مرکز پژوهش ها هزینه های تحقیق و توسعه کشورهای در حال توسعه ورود بازیگران جدید پژوهشگر اقتصاد هزار دستگاه تولید ما را با بحران تحقیق و توسعه ماشین لباسشویی زنجیره ارزش حوزه تولید یخچال و فریزر چند سال گذشته روی یک پلتفرم برنامه توسعه میلیارد دلار سرمایه گذاری لوازم خانگی میزان تولید سطح بالاتری مواجه هستیم صدور مجوزها تولید کننده تواند ما تامین مالی تولید کرده ماشین آلات اسمی داشته ظرفیت اسمی سیکلت سازی یک میلیون کره جنوبی واحد فعال داشته ایم شکار گوزن دسترسی ها صدور مجوز برای ورود برمی گردد کسب و کار اعلام شد مهم ترین هزینه ها ایجاد شد یک بازار آغاز شد نه تنها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت مگاموتور در تولید روزانه انواع پیشرانه رکورد زد

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز،‌ شرکت مگاموتور با تولید ۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه موتور از انواع محصولات گروه سایپا شامل پلت‌فرم‌های ایکس۱۰۰ و ایکس۲۰۰، نیسان، SP100 وME16، توانست برای نخستین‌بار بعد از گذشت 12 سال بدون برخورداری از امکان تولید محصولات وارداتی و تنها با تکیه بر توان داخلی، رکورد جدیدی از تولید روزانه محصولات خود را ثبت کند.

ثبت این میزان تولید روزانه توسط شرکت مگاموتور در حالی رقم خورده که این شرکت اجرای برنامه گسترده و بی‌سابقه‌ای در زمینه توسعه سبد محصولات و طراحی و ساخت انواع موتور و پیشرانه‌های جدید و برخورداری از فناوری‌های روز را در دستورکار خود قرار داده است.

گفتنی است،‌ در سال 1372 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل مگاموتور تاسیس شد و ماموریت یافت که با فعالیت‌های خود، زمینه کاهش هر چه بیشتر وابستگی صنعت خودرو در تولید قوای محرکه به خارج از کشور را فراهم کند. بر این اساس شرکت مگاموتور افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار از طریق طراحی و تولید قوای محرکه صنعت حمل و نقل با استفاده از تکنولوژی‌های برتر را ماموریت خود می‌داند.